به گزارش قدس آنلاین، بقای برنامه های نظامی کره‌شمالی با «ارز دیجیتال» امکان پذیر شده است؟! سازمان ملل می‌گوید پول‌های غیرقانونی ناشی از سرقت از شرکت‌ها و صرافی‌های دیجیتال و بنگاه‌های مالی در واقع از منابع درآمدی مهمی هستند که پیونگ‌یانگ از آن ها در تامین بودجه برنامه هسته‌ای و آزمایش‌های موشکی خود استفاده می‌کند.

طبق گزارشی که به تازگی از سوی کارشناسان سازمان ملل تهیه شده است کره‌ شمالی تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا نیمه ۲۰۲۱ از طریق حمله سایبری به دست کم سه صرافی رمزارزها در شمال‌آمریکا، اروپا و آسیا؛ بیش از ۵۰ میلیون دلار در قالب دارایی‌های دیجیتال را دزدیده است.

در بخشی از این گزارش درباره فعالیت‌های سایبری که نسخه‌ای از آن به رویت خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده، یک شرکت فعال در حوزه امنیت سایبری در سال ۲۰۲۱ گزارش کرده که عاملان سایبری کره‌ شمالی در مجموع مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون دلار در قالب رمز ارز را از طریق هفت مورد نفوذ غیرقانونی به صرافی‌های رمزارزها یا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به‌سرقت برده‌اند.

در این حملات سایبری با بهره از ترفندهایی نظیر فریب‌های فیشینگ(رمزگیری)، سوءاستفاده از رمزها، به کارگیری بدافزارها و مهندسی اجتماعی پیشرفته برای خارج کردن پول از این سازمان‌ها و انتقال وجوه به شیوه «کیف پول اینترنتی» به آدرس‌هایی کنترل شده در کره شمالی و به‌ نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره استفاده شده است.

پول‌هایی که از این طریق به سرقت می‌روند سپس در چرخه دقیق پولشویی، نقد می‌شوند. گروه کارشناسان ناظر بر تحریم‌های کره‌ شمالی این جزئیات را در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است.

سال گذشته نیز این گروه کارشناسی با اشاره به منبعی نامشخص، از سرقت دارایی‌های مجازی به ارزش ۳۱۶.۴ میلیون دلار توسط کره‌ شمالی در فاصله ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۰ خبر داده بود.

در مقدمه گزارش جدید همچنین به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و آزمایش موشک‌های بالستیک از سوی کره‌شمالی تاکید شده و آمده است اگرچه آزمایش هسته‌ای جدیدی ثبت نشده با این حال کره‌ شمالی به تلاش‌های خود برای افزایش توانایی تولید «شکاف هسته‌ای» ادامه می‌دهد.

در این گزارش همچنین به «افزایش چشمگیر» آزمایش موشکی کره‌شمالی از ماه ژانویه به این‌سو اشاره شده است. طبق این گزارش کره‌شمالی به دور زدن تحریم‌های دریایی با «دستکاری» و مخفی‌نگاه داشتن هویت مالکان شبکه‌های مالی ادامه می‌دهد و این درحالی است که تحریم‌های بین‌المللی بر زندگی مردم عادی تاثیر گذاشته و بر وخامت اوضاع انسانی افزوده است. فقدان اطلاعات کافی درباره وضعیت داخلی، برآورد دقیق از وضعیت شهروندان این کشور را غیرممکن ساخته است.

منبع: خراسان